خواطر حول العملات الرقمية (المشفرة)

 

– في الواقع أصبح الحديث عن العملات الرقمية أو العملات المشفرة حديث الساعة في الفترة الأخيرة ، وانتشر الحديث في هذا الموضوع في العديد من المجتمعات والبلدان إلا أن اللافت للنظر أن الحديث في هذا الموضوع ليس قاصراً على رجال المال أو الأعمال أو الاقتصاد بل استحوذ على اهتمام فئات متعددة وذلك بحسبان أنه قد يكون وسلية سريعة للثراء وذلك  حسب الاعتقاد الشائع لدى العديد من الفئات .

– إلا أن تناول هذا الموضوع يستلزم في حقيقة الامر سلسلة من المقالات وذلك  لتغطيته من جوانب عدة سواء من الناحية المالية والاقتصادية والمصرفية وسواء من الناحية القانونية ، بل ومن الناحية الشرعية فضلاً عن بيان المخاطر التي يمكن أن تحيط بالتعامل في العملات الرقمية، ولذلك نأمل في القريب العاجل عقد ندوات لمناقشة هذا الموضوع على أن يشترك في هذه الندوات متخصصين في مجال المال والمصارف و الاقتصاد مع متخصصين قانونيين وغيرها من التخصصات ذات الصلة .

– وحيث أن مجال عملنا هو المجال القانوني، لذلك سنتناول في هذه السلسلة الجوانب القانونية والتشريعية للعملات الرقمية فقط دون التطرق للجوانب المالية أو المصرفية أو الاقتصادية أو حتى الشرعية وذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حتى يكون المتعامل في هذه العملات على علم بالجانب  التشريعي والقانوني.

– إلا أنه في واقع الأمر فإن تناول هذا الموضوع من الناحية القانونية أو التشريعية يستلزم بطبيعة الحال التعريف بماهية العملات الرقمية ونشأة هذه العملات وتطورها الزمني أو التاريخي .

– ولعل من أشهر العملات الرقمية المتداولة في هذه الآونة هي  عملة البيتكوين ولذلك ستكون هذه العملة هي النموذج الذي يدور حولها سلسلة مقالاتنا في هذا الصدد وإن كان يوجد عملات رقمية أخرى.

– وقد تعددت الآراء حول تعريف العملة الرقمية وننقل لسيادتكم بعض من الآراء المنشورة في التعريف بالعملة الرقمية فقد عرفها البعض ” بأنها نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي وليس لها وجود مادي ولها خصائص للعملات المادية ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود “.

– كما تم تعريفها على أنها ” شكل من أشكال العملات أو وسائل تبادل المنفعة المختلفة والتي تقدم خصائص مماثلة للعملات المادية ولكنها مختلفة عنها في أنها رقمية أي أنها ليست ملموسة، ومن ضمن حقائق العملات الرقمية أنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية مباشرةً وبغير حدود ودون قيود “.

– ونشير في هذا الصدد إلى القانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي حيث عرف القانون الأصل الافتراضي بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها أو استخدامها كأداة للمبادلة أو الدفع أو لأغراض الاستثمار وتشمل الرموز المميزة الافتراضية وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى تحددها السلطة في هذا الشأن .

– كانت هذه إطلالة ونبذة مختصرة عن التعريف بالعملات الرقمية أو المشفرة وكانت من الأهمية بمكان لتكون مدخلاً لنا لمناقشة الجانب التشريعي والقانون للعملات  الرقمية،  لنتناول في سلسلة المقالات القادمة ماهية المخاطر التي تحيط بالتعامل في العملات الرقمية، وهل التعامل في هذه العملات متاح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهل يوجد ثمة تشريع أو قانون أو لائحة داخل دولة الإمارات لتنظيم تداول العملات الرقمية .

– إلا أنه يجب التنويه في هذا الصدد أن تناولنا هذا الموضوع الغرض منه أن يكون مطروح على بساط البحث والمناقشة والدراسة، وأنه نظراً لحداثة هذا الموضوع نسبياً فقد نلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتباس عن بعض المقالات أو الندوات المنشورة ، وبالتالي فإن ما نطرحه في بعض الأحيان ليس رأي أو اجتهاد شخصي بقدر ما هو عرض لكافة الآراء والاجتهادات وذلك حتى تكون في متناول القارئ المهتم بهذا الموضوع .