حوالة الدين وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي

-كما ينتقل الدَّين على المحال عليه بصفته التي عليها على المحيل ، فإن كان حالاًّ تكون الحوالة به حالّة و إن كان مؤجلاً تكون مؤجلة (م1117).
-و يجب الإشارة هنا إلى مسألة في غاية الأهمية و هي التي أشارت إليها المادة 1120 من قانون المعاملات المدنية و هي أنه ” للمحال عليه أن يتمسك قِبَل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين و التي كانت له في مواجهة المحيل ، و له أن يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قِبَل المحال له “.

– و مفاد ذلك أنه إذا كان مبلغ المطالبة أو الدين الأصلي المطالب به من جانب المُحيل ضد المُحال عليه محل منازعة أو ينطبق عليه السقوط لمضي المدة أو غيرها من الدفوع القانونية الأخرى ، فإنه يحق للمحال عليه أن يتمسك بها في مواجهة المحال له (الدائن الجديد).

-و الغاية من هذا المقال الموجز هي مخاطبة كافة الشركات التجارية و المدنية و كافة المتعاملين في المجال التجاري و الوقوف على تفاصيل شروط صحة الحوالة و على الأثار المترتبة على هذه الحوالة بالنسبة لبقية الأطراف سواء المحيل أو المحال عليه أو المحال له ، حيث أظهر الواقع العملي و القضايا في الكثير من الحالات إشكاليات متعلقة بالحوالة و مدى صحتها و أثارها بالنسبة للمحال عليه و للغير ، كما يعتبر هذا المقال أيضاً مهماً للعاملين في الحقل القانوني و القضائي .