لقد أحسن المشرع الإماراتي بإمارة دبي حين أصدر المرسوم رقم 49/2013 بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لمعرض اكسبو دبي الدولي 2020 وتعديلاته وكذلك المرسوم رقم 30/2014 بإنشاء مكتب اكسبو دبي 2020 وحدد له اختصاصاته وفق المادة الخامسة من المرسوم رقم 30/2014 وقد اشتملت اختصاصات المكتب على العديد من الإختصاصات بدءاً من وضع سياسة عامة للمكتب والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية ووضع المبادرات والبرامج واقتراح اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في كافة النواحي المالية والإدارية إلى آخر تلك الإختصاصات التي نصت عليها المادة (5) سالفة الذكر
إلا أن هذا الزخم الكبير حول اكسبو دبي 2020 لاسيما في ظل توقع حضور أكثر من 200 دولة من جميع دول العالم لزيارة دبي ولمدة ستة أشهر يتطلب وضع تصور قانوني عاجل حول كيفية حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بشأن التعاقدات المختلفة والقانون الواجب التطبيق لحل ماقد ينشأ بين المتعاقدين من نزاعات بشأن تنفيذ وتفسير ماقد يبرم بينهم من عقود لاسيما في ظل الثقافات القانونية المختلفة التي ستدخل الدولة في هذه الفترة وكيفية تحقيق التوازن بين هذه الثقافات القانونية المختلفة وهل سيطبق قانون الشخص الأجنبي أم قانون الدولة وقد لاتثور مشكلة في حالة متحدي الجنسية ولكن قد تثور المشاكل بشأن متعددي الجنسيات
وهل استعدت الجهات المعنية بإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم المدنية والتجارية وحتى الجزائية لضمان سرعة الفصل في تلك المنازعات أم سيترك الأمر إلى اللجوء إلى القضاء العادي أو إلى رغبة الأطراف في التحكيم أو اللجوء إلى الوساطة الودية لحل النزاعات
لذلك نرى :-
سرعة إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم المدنية والتجارية تكون مهمتها الأساسية سرعة الفصل فيما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاعات وعلى قطاع المحاماة بالدولة توسيع قدراته القانونية والإستعداد لإستقبال هذا الزخم الكبير بحيث يوفر الخدمات القانونية اللازمة والسريعة والكفيلة بتسهيل حل ماقد ينشأ من نزاعات بتوفير الآراء القانونية السليمة والتمثيل المشرف لجميع المتعاقدين في سبيل تبسيط اجراءات التقاضي وحل النزاعات بالطرق الودية أولاً وفي حال تعثر الطرق الودية سلوك الطريق الصحيح الذي رسمه القانون ومن اقرب الطرق المؤدية إلى إرجاع الحقوق لأصحابها ، الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً كبيراً لدى كافة الزائرين لمعرض اكسبو دبي 2020
