– حيث نصت المادة (249) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي 5 لسنة 1985

 (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن من الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك […]

– معلومة قانونية –

المادة 274 من قانون المعاملات المدنية والاستثناء الوارد عليها – حيث تنص المادة 274 معاملات مدنية على أنه ” إذا انفسخ العقد أو فسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد “ ، ومما مفاده أن الأثر المترتب على الفسخ رد كل منهما ما استوفاه من الآخر ، وهو ما يعرف بالأثر الرجعي […]

– معلومة قانونية –

– اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ الأخير لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأُخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه ، وهي ملك للخصم وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف […]